أعلنت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة، عن تأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في المدينة المنورة وتبوك وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.
ونطقت المحكمة بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك أحكام أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في منطقتين هي المدينة المنورة وتبوك.
وألزمت محكمة الاستئناف الإدارية الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
ويذكر أن الصندوق العقاري قدم طلب الاستئناف على الأحكام وعُقد عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.
إقرأ أيضا:الحقيقة وراء اشاعة وفاة جون سينا
