طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية.
يأتي ذلك بعد تقديم الدكتور سعيد الخالدي والدكتور سلطان آل فارح، توصية بشأن التعاقد مع الباحثين عن عمل من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه من المواطنين بدلا من التعاقد من الخارج.
كما طالب المجلس، في جلسته اليوم الاثنين، الوزارة بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية.
وكذلك طالبها، بالتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.
