أعلن رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني، عن عدم مسؤوليته عن “زواج القاصرات” في المملكة، في ظل الانتقادات الدولية والوطنية التي توجه للبلاد بخصوص انتشار الظاهرة بشكل لافت مؤخرا.
وأوضح العثماني، أن “الحكومة لا دخل لها في زواج القاصرات، وحمل المسؤولية إلى البرلمان باعتباره الجهة التي صادقت على مدونة الأسرة عام 2003”.
وتحدد مدونة الأسرة سن الزواج في الـ18 عاما، لكنها تجيز الزواج أيضا بالنسبة للقاصرات ما دون هذا السن بأمر قضائي، وهو الاستثناء الذي يثير غضب المنظمات والحقوقيين في المغرب.
وقال خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين: “البرلمان هو من صوت على مدونة الأسرة وهو المسؤول الأول، ثم القضاء ثانيا الذي يأذن بزواج القاصرات في حالات محددة استنادا على وثيقة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في الموضوع”.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم خلال عام 2018 تجاوز 33 ألف طلب، وهو أمر أصبح مثيرا للقلق”.
ودعت منظمات أممية الرباط قبل أيام إلى حماية الطفولة المغربية من زواج القاصرات، وطالبت بسن إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين وتجريم فعل إجبار شخص آخر، وخاصة القاصر، على الزواج.
إقرأ أيضا:تفاصيل حادث الدرب الاحمر حسب رواية شهود عيّانالمصدر: هسبريس
