قالت صحيفة الشروق المصرية إن تحالفا مصرفيا ينتظر انتهاء وزارة المالية في مصر، من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك.
ووفقا للصحيفة، يقوم البروتوكول الذي وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري، على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار هي أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.
وقالت الصحيفة إن هيئة قناة السويس تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تتمثل في ثلاثة أقساط، في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، في إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين.
المصدر: الشروق
